تثير قواعد العدد في العربية – من حيث مخالفة العدد للمعدود في التأنيث والتذكير – دوما تساؤلا، وربما تساؤلات، في أذهان الناطقين بالعربية ومتعلميها، عن الحكمة وراء هذه المخالفة. لكنهم يطبقونها ملتزمين حتى وإن لم يعلموا السبب.

وأنا أريد هنا الحديث عن هذه النقطة لأنطلق منها إلى نقطة أخرى مرتبطة بها رباطا وثيقا.

تعالوا نطرح بعض الأمثلة، ثم نسأل أنفسنا السؤال المهم: ما الحكمة؟

في الأمثلة السابقة نماذج للصفة (أو النعت) في العربية والموصوف (أو المنعوت). وهذه النماذج تدل على أن للصفة والموصوف في العربية ترتيبا ثابتا – تختلف فيه لغتنا عن لغات أخرى مثل الإنجليزية – تتبع فيه الصفة الموصوف دوما، (كاتب← كبير، باحثة ← عراقية) وكلنا يعلم موافقة الصفة لما تصف في التذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، والإعراب.

تعالوا الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية من الأمثلة، وهي:

ثم دعونا نستبدل بالصفة في المثالين ٥ و ٦، صفة أخرى، تدل على عدد من قابلت ورأيت، لأهمية ذلك لدى من أخاطب.

لابد أنكم لاحظتم أن (الثلاث، الثلاثة) هما صفتان للرجال وللفتيات، ولذلك تبعتا الموصوف، واتفقتا معه في التذكير والتأنيث، والتعريف. ولذلك قلنا الرجال الثلاث المصريين، والفتيات الثلاثة السوريات.

ولكن قد يتساءل أحدكم إن كنا نطبق قاعدة العدد من حيث مخالفته للمعدود في التذكير والتأنيث هنا.

وأنا أقول لا مجال لتطبيق تلك القاعدة. فلو طبقناها لوجدنا لدينا صفتين لموصوف واحد، إحداهما مؤنثة والأخرى مذكرة، وفي هذا تناقض بشع، كما في المثالين التاليين:

وتطبيق قواعد اللغات لا يتم اعتباطا إذا توالت قاعدتان، بل لابد من أن يكون لإحداهما الأولوية في التطبيق على الأخرى. وهنا تأخذ قاعدة الصفة الأولوية في التطبيق لأنها غير عارضة على قاعدة مخالفة العدد للمعدود، لأنها طارئة.

وما أعنيه بمصطلح (قاعدة طارئة) هنا بحاجة إلى وقفة. وهذه هي النقطة الثانية التي كنت أود الحديث عنها.

تعالوا ننظر في الأمثلة التالية:

في المثالين ١١ و ١٢ ليس لدينا مشكلة، فرتب الكلمات هي الرتب المعتادة في العربية بين الموصوف والصفة.

أما في المثالين ١٣ و ١٤، فهناك مخالفة واضحة، ألا وهي تقدم الصفة على موصوفها في الترتيب. وقد استدعى هذا مخالفة في التذكير والتأنيث لتبين أن هذا وضع طارئ للصفة، وليس وضعها المعتاد، ولذلك خولف بينها وبين الموصوف في التذكير والتأنيث.

وهذا – في رأيي – سر المخالفة في قاعدة العدد والمعدود، فالمخالفة هنا لها وظيفة، وهي أن توضح الوضع غير المعتاد للصفة، وهو سبقها للموصوف.

ولو عدنا إلى الأمثلة ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، لرأينا الصفة في وضعها المعتاد، أي أنها أتت بعد الموصوف، ولذلك لا حاجة ألبتة لتطبيق قاعدة المخالفة.

وفي ضوء ما سبق أقترح أن نلتزم بتطبيق قاعدة الصفة في العربية في الأمثلة التالية التي تتكرر في الأخبار: