بعد انعقاد مؤتمر المناخ في دولة الإمارات العربية، تتبادر إلى الذهن تساؤلات كثيرة، من بينها: ما المصطلح الذي يجب أن نستخدمه عندما نتحدث عن الكوارث المناخية التي يواجهها كوكبنا: هل هو ”أزمة المناخ“، أم ”تغير المناخ“، أم ”ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية“؟
الحرائق كادت تلتهم بيته
انعقاد المؤتمر يذكرني بما حدث للدكتور ”فرانك لانتز – Frank Luntz“، المستشار السياسي السابق للحزب الجمهوري الأمريكي وخبير استطلاعات الرأي، قبل سنوات حينما كان في بيته في جنوب كاليفورنيا ذات صباح.
رن هاتفه في الساعة الثالثة والربع فجرا، مطلقا تحذيرا له بإخلاء البيت في الحال. ولمح لانتز ألسنة اللهب خارج نافذة غرفة نومه، إذ كانت نيران الحرائق التي اندلعت في لوس أنجليس في ديسمبر ٢٠١٧ قد اقتربت من بيته.
ومنذ ذلك اليوم أصبحت أزمة المناخ بالنسبة إلى لانتز مسألة شخصية، وهو من صاغ مصطلح ”تغير المناخ“ ونصح الجمهوريين في الولايات المتحدة باستخدامه بدلا من ”الاحتباس الحراري“، للتشكيك في مدى خطورة الظواهر المناخية.
ولم تعد قضية المناخ بعد ذلك اليوم قضية عامة ينصح لانتز قادة الحزب الجمهوري بشأنها، فقد كاد يكتوي بآثارها.
وغير ذلك اليوم وجهة نظر لانتز في القضية. فكيف حدث ذلك؟
لا يوجد في الولايات المتحدة، وهي دولة صناعية كبرى، إجماع بين السياسيين إزاء قضية المناخ، إذ تتباين وجهات نظر الحزبين الكبيرين فيها، وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حيالها، كما تختلف بشأن قضايا أخرى كثيرة، مثل ”الإجهاض“، و”امتلاك السلاح الشخصي“، و”الضرائب“.
وليست الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ظهرت فيها أصوات مشككة في ظواهر المناخ وأسسها العلمية، واتخذت مواقف سلبية من قضية البيئة، إذ علت مثل تلك الأصوات في البرازيل، خلال رئاسة الرئيس بولسونارو، وفي أستراليا في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
لكني سأقتصر في الحديث هنا على الولايات المتحدة لأنها، تساهم بقسط كبير في تفاقم أزمة المناخ، بوصفها أكبر دولة صناعية في العالم، ولأن الخلاف بين سياسيي الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيها إزاء ظواهر المناخ والبيئة أصبح قضية مهمة، خاصة في فترة تولي الرئيس السابق ترامب منصب الرئاسة.
وهذا الخلاف السياسي بين الحزبين بشأن المناخ، الذي لن نغالي إن قلنا إنه أصبح صراعا سياسيا، ينبع أساسا من اختلاف القيم التي يتبناها كل حزب منهما.
وجهة نظر الجمهوريين:
تعتمد وجهة نظر معظم الجمهوريين على عدة أفكار أساسية، أهمها:
١– التشكيك في إجماع العلماء تجاه قضية المناخ، وفحوى هذا الإجماع هو أن الأنشطة البشرية، من قبيل إحراق الوقود الأحفوري، هي المحرك الأساسي وراء ظواهر المناخ المتباينة. ويتبع ذلك، لدى الجمهوريين، التشكيك في خطورة تغير المناخ، وإثارة الريبة بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الظواهر المناخية.
٢– الاعتراض على تبني أي تدابير تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من قبيل ثاني أكسيد الكربون والميثان، والأوزون، ولهذا عارض الجمهوريون بعض السياسات، مثل خطة الطاقة النظيفة، ووضع معايير لاستهلاك الوقود في السيارات، التي نفذت خلال فترة رئاسة الرئيس باراك أوباما، للحد من انبعاثات الكربون.
٣– الترويج للوقود الأحفوري، بوصفه ضروريا للنمو الاقتصادي ولأمن الطاقة. وبناء على ذلك، يعارض الجمهوريون أي سياسة تقيد استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه.
٤– التركيز على أهمية النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل حتى وإن كان ذلك على حساب البيئة. ويرى الجمهوريون أن لوائح المناخ الصارمة يمكن أن تضر الشركات والاقتصاد.
٥– الدعوة إلى أن يكون للولايات المتحدة موقف مستقل بشأن الطاقة، دون مبالاة بمواقف الدول الأخرى، وتشجيع التركيز على إنتاج الطاقة المحلية، ومنها الوقود الأحفوري، وسيلة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية.
ولا يعني هذا وجود تجانس تام بين أعضاء الحزب الجمهوري جميعهم تجاه ظواهر الاحتباس الحراري. إذ قد تختلف الآراء داخل الحزب بناء على اعتبارات إقليمية، ووجهات نظر الناخبين، والمعتقدات الفردية، من ولاية إلى أخرى.
وخير ممثل لموقف الجمهوريين بلا شك هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يصف تغير المناخ بأنه ”خدعة“. وهو الذي قال في تغريدة له في ٢٠١٢ ”مفهوم الاحتباس الحراري صاغه الصينيون لجعل الصناعة الأمريكية غير قادرة على المنافسة“. وهذا تصريح لا يدعمه أي دليل علمي.
وهو أيضا من قال بأسلوبه المعهود: ”أزمة المناخ برمتها ليست سوى أخبار كاذبة، بل هي علم زائف“.
وكان ترامب رجلا عمليا، إذ لم يكتف بالتصريحات، لكنه تجاوز ذلك إلى الفعل، فانسحب من اتفاق باريس في يونيو ٢٠١٧.
وصاغ ترامب سياسته في مجال الطاقة دعما لمبدأ الهيمنة الأمريكية وتعزيز هذا المبدأ بجعل الولايات المتحدة مصدرا مستقلا لموارد الطاقة.
ولذلك تراجعت إدارة ترامب عن بعض اللوائح البيئية التي كانت تهدف إلى الحد من الغازات الدفيئة. وأخذت تروج للوقود الأحفوري، كالفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ويُظهر هذا جليا موقف الجمهوريين الذي لا يؤمن بوجود أي خطر في ظواهر الاحتباس الحراري، ويرفض أدلة العلماء لأنها – من وجهة نظرهم – تضليل يخدم مصلحة معينة، كما يروجون.
وجهة نظر الديمقراطيين:
أما الديمقراطيون فيستند موقفهم على عدة أفكار أخرى، أهمها:
١– دعم اتفاق باريس بصلابة، وضرورة العودة إليه.
٢– الترويج لسياسات ترمي إلى تحويل الولايات المتحدة إلى اقتصاد طاقة نظيفة. ويعني هذا عمليا في كثير من الأحيان زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.
٣– التحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة باتخاذ تدابير تنظيمية للحد من انبعاثات تلك الغازات في مختلف القطاعات، ومن بينها النقل والصناعة. ويفضي ذلك إلى وضع معايير خاصة بالانبعاثات للسيارات، وتشجيع التكنولوجيات النظيفة، والتحكم في انبعاثات محطات الطاقة.
٤– التأكيد على أهمية الاستعداد لآثار تغير المناخ والتكيف معها، ومن ذلك حماية المجتمعات الضعيفة من ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة.
٥– ربط قضية المناخ بالعدالة البيئية، بحيث تتحمل كل المجتمعات وطأة التأثيرات المناخية، وألا يقتصر ذلك على المجتمعات المهمشة.
٦– دعم الاستثمارات في البحث والتطوير العلمي لتعزيز تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وفي ضوء هذه الأيديولوجية رسم الرئيس بايدن سياساته بعد توليه الرئاسة.
وكان أولها عودة الانضمام مرة أخرى إلى اتفاق باريس في عام ٢٠٢١.
وأصدر بايدن أيضا عددا من الأوامر التنفيذية لتوجيه الهيئات الاتحادية إلى مراجعة لوائحها لتكون متماشية مع سياسات خفض الانبعاثات السامة، وتوجيه الاستثمارات إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد بايدن اتباع الإجماع العلمي بشأن قضية المناخ، وسعت إدارته إلى الاستعانة بأصحاب الخبرات العلمية في وضع السياسات في هذا الصدد.
وحددت إدارة بايدن عام ٢٠٣٥ هدفا لها لبلوغ قطاع طاقة خالية من الكربون، وخفض الانبعاثات السامة إلى صفر في المئة بحلول ٢٠٥٠.
وخلاصة موقف الحزب الديمقراطي هي الشعور بالخطر الجاثم الذي يهدد البشرية بسبب ظواهر الاحتباس الحراري، والإيمان بالعمل الجماعي بين دول العالم لمواجهة هذا الخطر.
مذكرة سرية بشأن ”تغير المناخ“
والسؤال المهم هنا هو: كيف يعرض الجمهوريون والديمقراطيون سياساتهم وأيديولوجيتهم على الجمهور الأمريكي لكسب أصواته في الحملات الانتخابية؟
وهنا يأتي دور علماء اللغة وخبراء الاستطلاعات، الذين يصوغون المفاهيم بتعبيرات هادفة تخدم أيديولوجية كل حزب. وسأقتصر هنا على الحزب الجمهوري.
وذكرت في بداية المقالة واحدا منهم، هو فرانك لانتز، الذي كان يكرس جهوده لخدمة الحزب الجمهوري وسياسييه.
ولانتز من مواليد عام ١٩٦٢، وقد درس التاريخ والعلوم السياسية في مرحلة البكالوريوس في جامعة بنسلفانيا، ثم حصل على الدكتوراه في السياسة في جامعة أكسفورد البريطانية، وكان معاصرا لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق. وتناولت أطروحته للدكتوراه الحملات الانتخابية، وكانت أساس كتاب له نشر في عام ١٩٨٨ تحت عنوان: (المرشحون والمستشارون والحملات: أسلوب وجوهر الانتخابات الأمريكية).
ودرّس لانتز في جامعات بنسلفانيا، وجورج واشنطن، وهافارد.
وهو يدعو السياسيين إلى الاهتمام بعناية بما يستخدمونه من تعبيرات خلال حملاتهم حتى يكونوا أكثر تأثيرا في الجماهير.
ومن أبرز إسهاماته في مجال التعبيرات التي صاغها للحزب الجمهوري تعبير ”ضريبة الموت“، بدلا من ”الضريبة العقارية“، و”تغير المناخ“، بدلا من ”الاحتباس الحراري“، و”تخفيف (ألم) الضرائب – Tax Relief“، بدلا من ”تخفيض الضرائب – Tax Cut“
ويصف لانتز مجال عمله بأنه “إيجاد الكلمات التي تساعد عملاءه في تحويل اتجاهات الرأي العام بشأن قضية معينة أو مرشح ما، أو بيع منتجاتهم“.
ويصوغ لانتز تعبيراته مسترشدا بقيم الحزب الجمهوري، فالحزب يؤمن ببعض القيم التي يبني على أساسها سياسته. ومن هذه القيم ”الحرية الفردية والشخصية“، و”التدخل المحدود للحكومة“، و”تشجيع النمو الاقتصادي“، و”تشجيع الشركات الخاصة وتقليص الضرائب“ عن كاهلها.
وفي ضوء تلك القيم يرفض الحزب الإقرار بالفكرة القائلة بأن السبب وراء أزمة الاحتباس الحراري هو الأنشطة البشرية، ويرفض أيضا ما يقوله العلم، من أن ما يواجهه كوكبنا من كوارث حاليا، من قبيل العواصف والأعاصير، والفيضانات والحرائق، إنما هو نتيجة تغير المناخ، كما يقول معظم العلماء.
هذا الموقف المشكك في أزمة المناخ يدفع سياسيي الحزب الجمهوري إلى التهوين من إلحاح القضية، ومن خطورتها. ويدفعهم أيضا إلى رفض فرض سياسات معينة، مثل تحديد معايير معينة لاستهلاك الوقود في السيارات، لأن في ذلك – من وجهة نظرهم – تدخلا في الحريات الشخصية.
وبناء على تلك القيم أيضا يشجع الحزب الاستثمار في مجالات الوقود الأحفوري، لأن ذلك يزيد فرص العمل والنمو الاقتصادي، ويفتح المجال أمام الشركات الخاصة.
وفي عام ٢٠٠١ كتب لانتز مذكرة سرية للحزب الجمهوري، كُشف عنها فيما بعد، أقر فيها بأن الحزب ”خسر معركة الاتصالات بشأن البيئة“، وأن الرئيس الجمهوري الجديد، جورج بوش، عرضة للخطر، وحث سياسيي الحزب على نشر فكرة أنه لا يوجد إجماع علمي بشأن مخاطر الغازات الدفيئة، بحسب ما ذكره أوليفر بيركمان في صحيفة الجارديان (٤ مارس ٢٠٠٣).
ودعا لانتز الجمهوريين في المذكرة إلى جعل فكرة الافتقار إلى اليقين العلمي بشأن المناخ فكرة أساسية في مناظراتهم حتى ترسخ في أذهان الجمهور، إذ لا تزال توجد فرصة لتحدي العلم بالنسبة إلى الجمهوريين.
وحثهم على التأكيد على أهمية ”التصرف فقط إذا توفرت الحقائق كافة“، وذلك تماشيا مع موقف البيت الأبيض المتمثل في رفض فرض أي قيود إلزامية على الانبعاثات، كما يقضي بروتوكول كيوتو، حتى يجري العلماء مزيدا من الأبحاث.
لماذا آثر لانتز تعبير ”تغير المناخ“ على ”الاحتباس الحراري“؟
نصح لانتز الحزب وسياسييه في المذكرة بعد ذلك بالتخلي عن تعبير ”الاحتباس الحراري – global warming“، وأن يستبدلوا به تعبير ”تغير المناخ – climate change“.
ولكن، ما الفرق الجوهري بين المصطلحين الذي دفع لانتز إلى هذه النصيحة؟
يفيد تعبير ”global warming“ في الإنجليزية، أو ”الاحتباس الحراري“ في العربية، بوجود ظاهرة مناخية تتمثل في ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض فعليا. وهذه الظاهرة المناخية ليست محلية، بل ظاهرة عالمية تتأثر بتبعاتها بلدان كثيرة مختلفة في أنحاء العالم.
لكن هذا ما يسعى الحزب الجمهوري في سياساته إلى بث الشك بشأنه في أذهان الجمهور الأمريكي، حفاظا على مصالح الشركات الكبرى التي تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي، وإبقاء للنمو الاقتصادي الذي قد يتضرر بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.
وهنا تفتق ذهن لانتز عن تعبير جديد يتسم بأنه لا يثير في أذهان الجمهور صورة الحرارة المرتفعة، ولا الحرائق التي قد تنتج عنها، بل يجرد قضية المناخ أصلا من جوهرها.
فإذا استمع الجمهور الأمريكي إلى تعبير ”تغير المناخ – climate change“، فلن يرسم ذهنه صورة محسوسة لأي ظاهرة مناخية، لأن كلمة مناخ المستخدمة في التعبير كلمة عامة مجردة.
كما أن كلمة تغير غير محددة الهوية، فهي لا تقول شيئا عن نوع هذا التغير. وباستخدام الجمهوريين لهذا التعبير سيضمنون رد فعل باردا حيدته تلك الصياغة الذكية.
وحض الحزب أيضا على وصف سياساته بأنها ”محافظة على البيئة – conservationist“، بدلا من ”بيئية – environmentalist“، لأن ”معظم الناس“ – كما يقول – يعتقدون أن دعاة حماية البيئة أشخاص ”متطرفون“، يتسمون بسلوكيات غريبة، تُنفر كثيرا من الناخبين. ونصحهم بتجنب الحديث عن قطاع الأعمال كلما أمكن ذلك حتى لا يرتاب الجمهور في نياتهم.
وكان لانتز قد نبههم إلى أن الصورة الشائعة عن الجمهوريين بين الأمريكيين هي أنهم ”يخضعون لنفوذ الشركات الكبرى“ التي لا يهتم أصحابها إلا بالربح“.
ويشير لانتز في المذكرة إلى أن أي ”قضية يمكن أن تكون مقنعة، حتى وإن افتقرت إلى الاعتماد على الحقائق، لكنها ستكون أكثر إقناعا إذا اعتمدت على العواطف، بدلا من سردها الحقائق بطريقة جافة“.
وتلقى استراتيجيو الحزب الجمهوري كلام لانتز بالترحيب – كما قالت مقالة الجارديان.
ظل تعبير ”الاحتباس الحراري العالمي“ يتردد في خطابات بوش فترة في عام ٢٠٠١، ثم تضاءل حتى تلاشى تقريبا في عام ٢٠٠٢، عقب صدور مذكرة لانتز.
الإقرار بالعلم فضيلة
وظل فرانك لانتز متمسكا بموقفه من قضية المناخ حتى واجه ألسنة النيران بنفسه وهي تقترب من بيته. وشعر لانتز وقتها بأن ظواهر المناخ المدمرة أصبحت حقيقة دامغة لا يمكن تجاهلها.
وروى ما حدث في شهادة له أمام مجلس الشيوخ في ٢٠١٩، فقال: ”أنقذ أفراد الإطفاء الشجعان في لوس أنجليس منزلي، لكن الآخرين لم يحالفهم الحظ. ارتفاع مستوى سطح البحر، وذوبان القمم الجليدية، والأعاصير، أصبحت أكثر شراسة من ذي قبل“.
وقال لانتز أمام لجنة المناخ في المجلس: ”كنت مخطئا في عام ٢٠٠١. وأرجو فقط أن تتوقفوا عن استخدام شيء كتبته قبل ١٨ عاما، لأنه لم يعد دقيقا“.
ويقر لانتز بالندم على صياغة مصطلح ”تغير المناخ“، ويقول في مقابلة صحفية مع صحيفة ”تايمز“ البريطانية في مايو ٢٠٢١: ”لم أخطئ في الأمر فحسب، بل أريد إصلاحه“.
اكتشاف المزيد من أَسْرُ الْكلام
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
